خبراء مصرفيون يستبعدون الإقبال علي الدولار بعد انخفاض سعر الجنيه







قلل خبراء مصرفيون من احتمالات الإقبال علي شراء الدولار مما يؤدي إلي ارتفاع جديد في سعره أمام الجنيه بعدما تخطي الدولار حاجز 7.5 جنيه، وهو أعلي سعر للدولار منذ أوائل عام 2007.

وقالت سلوي العنتري- رئيس وحدة البحوث في البنك الأهلي سابقا- «الفارق مازال ملموسًا بين سعر الفائدة البنية علي الجنيه والعملات الأجنبية رغم التخفيضات المتوالية لسعر الفائدة علي الجنيه من قبل البنك المركزي مما يضعف من إغراء الدولار بالرغم من ارتفاعه الأخير.

وحذرت من تأثير ارتفاع الدولار في معدلات التضخم، قائلة إنه قد يدفع في اتجاه «الدولرة» مع ما يمثله من انخفاض في قيمة الجنيه وهو ما يؤدي بالتالي إلي ارتفاع أسعار الواردات.

واعتبر محمد نور الدين- الرئيس السابق لوحدة البحوث في البنك العربي- أن الوقت مناسب بالنسبة للبنك المركزي لرفع سعر الفائدة علي الجنيه المصري لكنه استبعد «الدولرة» حتي في حال تخفيض سعر الفائدة مجدداً، قائلاً إن الخطر في هذه الحالة سيكون فقط علي قيمة إيداعات المودعين مع ارتفاع معدلات التضخم في مواجهة تدني معدلات الفائدة. وكان البنك المركزي قد قرر تثبيت سعر الفائدة في يوليو الماضي عند مستوي 25.8%، بينما سجلت معدلات التضخم السنوي في يوليو 72.10%.

وقال نور الدين: الدولرة واردة فقط في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار.. كما أن مؤشرات الإيداع بالعملة الأجنبية إلي إجمالي الإيداع تنخفض فقد سجلت 20% في يوليو الماضي في مقابل 23% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت فائقة الرفاعي- الوكيل السابق للبنك المركزي- ارتفاع سعر الدولار لظروف مؤقتة في السوق، ربما تتعلق مثلا بارتفاع سعر القمح عالمياً ومن ثم ارتفاع كلفة استيراده علي حد قولها. وتابعت: وبخلاف ذلك فالاحتياطات الدولية عند البنك المركزي كبيرة.. مما يصعب من سيادة توقعات بنقص الدولار في السوق وهي التوقعات التي تدفع المتعاملين للاندفاع لشراء الدولار لتخزينه.

واستبعد محمود عبدالفضيل- أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة- بدوره أي احتمال «للدولرة»، قائلاً إنها تنتعش فقط في حال انتعاش مناخ المضاربات وهو مناخ اختفي مع سيادة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الذي أصبح يضبط السوق بقوة عبر ضخ السيولة.

للأسبوع الثاني علي التوالي واصل سعر صرف الجنيه تراجعه أمام الدولار الأمريكي..حيث انخفض سعر صرف الجنيه إلي أدني مستوي له منذ يناير2007 ليسجل 572 قرشًا للبيع و569 قرشا للشراء، مما جعل العديد من خبراء الاقتصاد يبدون قلقهم مشيرين إلي أن هذا التراجع من شأنه أن يخلف العديد من الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري.

وقال محمد محسن -المحلل المالي-: إن هذا الارتفاع سيظهر له أثر سلبي كبير في القريب العاجل ألا وهو ارتفاع فاتورة الواردات والتي بلغت نحو 35.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو 2009 وحتي نهاية مارس 2010 نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، مما سيؤدي بكل ضرورة إلي ارتفاع العجز في الميزان التجاري المصري والذي بلغ نحو 18.5 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو 2009 وحتي نهاية مارس 2010، وأضاف:رغم ذلك فإن ارتفاع الدولار أمام الجنيه سيكون له أثر إيجابي يكمن في انخفاض تكلفة الصادرات المصرية والتي بلغت نحو 17 مليار دولار، مما سيؤدي بالضرورة إلي زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ووقف الخسائر التي تعرض لها المصدرون أثناء الأزمة المالية العالمية.

من جهته أشار سلامة فايز -الخبير المصرفي- إلي أن استمرار تراجع سعر صرف الجنيه طوال الاسابيع الماضية قد يدفع البنك المركزي للتدخل لوقف هذا الانخفاض الحاد لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلي رفع تكلفة الواردات المصرية خاصة من المواد الغذائية الرئيسية ورفع معدل التضخم بشكل واضح في الفترة القادمة.

الأربعاء, 1-09-2010

يوسف بطرس غالي

أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أنه لاصحة لما تردد حول تراجع الوزارة عن تطبيق قراره رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين ألف جنيه. وأوضح الوزير- فى تصريح صحفي اليوم - أن قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي والتجاري، حيث تسبب نوعا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والشرعية وبين آخر متهرب من اداء كافة الحقوق والواجبات وهو ما يؤدي لخروج أصحاب الأعمال الملتزمين من السوق مشددا علي أن الحكومة لن تتسامح مع هؤلاء المتهربين.

وأكد غالي أن القرار يأتي ضمن خطة للحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة من الممارسات غير المشروعة. وأشار إلى أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات والمزايا لمجتمع الأعمال بجانب الحرص علي ارساء مناخ من الثقة في التعامل مع المستوردين والمصدرين وكافة أطراف مجتمع الاعمال ، وهو مايجب وأن يقابل بحرص أفراد المجتمع علي أداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم والتي في النهاية تضخها الحكومة في المجتمع مرة اخري في صورة إنفاق عام لتحسين الخدمات العامة والبنية الاساسية والتي يستفيد منها جميع المواطنين .

وكشف الوزير عن وضع خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وأنظمة الافراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة داخل وخارج مصر للتأكد من صحة الفواتير ووثائق شحن البضائع وبلد المنشأ خاصة للبضائع التي ترد ضمن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد من أهم الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم وذلك لضمان عدم اساءة استخدام تلك الانظمة او الاتفاقيات في عمليات التهرب الجمركي.